5 تعريف النمو

5 تعريف النمو

عُرِّف النمو في لسان العرب لابن منظور بأنّه (ينمو نما بمعنى زاد وكثر، وأنميت الشيء أي جعلته نامياً). وعُرّف في المعجم الوسيط: (نما الشيء نماءً بمعنى زاد وكثر، ويقال نما الزرع ونما الولد)

تعريف النمو بيولوجيّاً

النمو : هو اصطلاحٌ بيولوجيٌّ يخصّ الزيادة الجسديّة في حجم أو تركيب الكائن الحيّ في الفترات الزمنيّة المختلفة التي يعيشها.

تعريف النمو من الناحية النفسيّة

النمو : هو كافّة التغيّرات المتداخلة والمتتابعة والمنتظمة في جميع النواحي الجسديّة والعقليّة والانفعاليّة والسلوكيّة التي تحدث للفرد، وتهدف لاكتمال نضجه ، وتوافقه مع نفسه، ومع المجتمع المحيط به.

تعريف النمو في العلوم السلوكيّة

النمو: هو التغيّرات المستمرّة في الوظائف التكيفية  التي ترتبط بالزمن، وتكامل التغيّرات في السلوك والبنية والوظائف، ممّا يكوّن شخصيّة الفرد.

العلوم التي تبحث في النمو الإنساني

تحدّث العلماء عن مصطلح النمو الإنسانيّ، ودرسوه تحت مسمّيات مختلفةٍ مثل علم النّفس التطوريّ، وعلم النّفس الارتقائي، وعلم النّفس التكويني،  وعلم النفس و النمو ، وغيرها.

مظاهر النمو

هناك العديد من المظاهر المرتبطة والمتداخلة التي يتم دراستها لفهم النمو ، منها:

• النمو الجسميّ: ويعني الزيادة في الطول والوزن، ويدرس الأعضاء والأجهزة الجسديّة كالعظام والرأس، وما يطرأ عليها من تغيراتٍ خلال النمو.
• النمو الحركيّ: وهو يشمل دراسة حركات الجسم الكبيرة كالمشي والركض والقفز، والحركات الدقيقة التي تتطلب التآزر الحسيّ الحركيّ كالنسخ والكتابة.
• النمو العقليّ: ويعني الذكاء العام والقدرات العقليّة؛ كالإدراك، والتذكّر، والتخيّل، والتفكير، وغيرها، ويشمل دراسة الدماغ، والجهاز العصبيّ، والعمليّات المعرفيّة، والقدرات العقليّة، والتغيرات التي تحصل مع مرور الزمن وخلال النمو.
• النمو الحسيّ: وهو يدرس الحواس الخمس لدى الإنسان، كما يدرس أحاسيسه الحوشية؛ كالجوع، والعطش، والنعاس، والألم، وغيرها، ويدرس التغيّرات التي تحدث في هذه الحواس خلال النمو.
• النمو اللغويّ: ويدرس المفردات التي يمتلكها الفرد وزيادتها وتغيرها، والطرق التي يعبر بها، وإدراكه للمعاني، والتغيرات التي تحدث في الصوت والكلام عبر مراحل النمو.
• النمو الانفعاليّ: وهو الذي يدرس الانفعالات المختلفة؛ كالحب، والخوف، والكره، والعدوان، والفرح، وغيرها، والاختلافات التي تحدث لهذه الانفعالات والمشاعر عبر نمو الفرد وانتقاله من مرحلةٍ إلى مرحلةٍ أخرى من حياته.
• النمو الاجتماعيّ: ويُقصَد به التنشئة الأسريّة والاجتماعيّة التي تعرّض لها الفرد، وعلاقته بالمجتمع من حوله كباراً وصغاراً، وعلاقاته مع الجنس الآخر، وتطوّر هذه العلاقات مع العمر، ويدرس النمو الاجتماعيّ أيضاً القيم والمعايير والأدوار الاجتماعيّة والتفاعل بين أفراد المجتمع مع تطوّر النمو.
• النمو الفسيولوجيّ: ويشمل دراسات الغدد ووظائفها، والجهاز اللمفاويّ، ووظائف الأجهزة المختلفة كالجهاز التنفسيّ والهضميّ، وأثر السلوكيات وأساليب حياة الفرد كتغذيته ونومه في سلوكه عبر مراحل نموّه.
• النمو الجنسيّ: وهو يدرس الجهاز التناسليّ ووظائفه عند الذكور والإناث، والسلوكيات الجنسيّة وتطوّرها خلال النمو.
• النمو الدينيّ: وهو يدرس تطوّر المعتقدات العبادات والمواقف العقائديّة للفرد تجاه الشك أو الإيمان أو الكفر، ومعايير السلوك الأخلاقيّ وغير الأخلاقيّ لديه، ومدى تغيّر مواقفه بحسب ثقافته عبر مراحل النمو.

مبادئ النمو

هناك عدّة مبادئ وقوانين أساسيّة وثابتة تحكم النمو، فهو ليس عمليّة عشوائيّة، وتعدّ هذه المبادئ مهمّة؛ لأنها تلقي الضوء على النمو النّفسي وتفيد في العمليّة التربويّة وفي العلاج النفسيّ، هذه المبادئ هي:

• النمو يسير عبر مراحل متواصلة مرتبطة معاً، لكل مرحلة سمات خاصّة ومعيّنة، وتتداخل المراحل فيصعب تحديد متى انتهت مرحلة وبدأت الأخرى، هذه المراحل مهمة في تحديد ما إذا كان النمو يسير بتقدّم أو تأخّر بحسب خصائص كل مرحلة.
• النمو عمليّة مستمرّة بالتدريج، تتضمّن التغيير الكميّ والعضويّ والكيفيّ والوظيفيّ بكل نواحيه، حيث إنّ النمو الطبيعيّ هو عمليّة مترابطة ودائمة منذ بدء الحمل، وكل مرحلة تتأثر فيما قبلها، فيكون النمو دائماً لا يتوقّف، ويكون التغيير كميّاً كظهور الأسنان واكتمالها، أو كيفيّاً أي بطريقة وتدريج معين، كأن يحبو الطفل قبل أن يمشي، ويمشي قبل أن يركض، ونوعيّاً كالتطوّر الذي يحصل للجهاز العصبي ووظائف الجسم، ولو حصلت مشكلة في مراحل العمر الأولى كسوء التغذية مثلاً، فإن هذا سيؤثر تأثيراً ملحوظاً في المراحل اللاحقة من نمو الإنسان.
• للنمو سرعات مختلفة تتباطأ وتتسارع وتختلف، فهو ليس ذا سرعة مطّردة، فلا تنمو كل الأجزاء معاً، ويكون هناك توافق بين الإسراع والتأخّر في نمو الطفل ووزنه ومعدّل الذكاء لديه، وبين النضج الانفعاليّ والتوافق الاجتماعيّ وغيرها، وقد يزول هذا التوافق تماماً لو نما الإنسان بالسرعة نفسها، فيقال إنّ الإنسان لو نما بالسرعة التي ينمو فيها الجنين ما قبل الميلاد، لكان معدّل طول الإنسان في مرحلة الرشد يتعدّى الأربعمئة متر! وهنا تظهر فائدة التسارع والتباطؤ في عمليّة النمو.
• لكل مرحلة من مراحل النمو سمات ومظاهر خاصّة، فسلوك لعب الطفل وهو رضيع يختلف تماماً عن أساليب ونوعيّة لعب الطفل في عمر ما قبل المدرسة.
• هناك فروق فرديّة واضحة في النمو بين الأفراد، ولا ينمو طفلان من الأسرة نفسها بالطريقة نفسها تماماً، ولكن يتوزّع الأفراد توزيعاً تكراريّاً معتدلاً حول متوسّط نظريّ وخصائص مشتركة في الغالب.
• يسير النمو من العموميات إلى الخصوصيات، ومن الكليّات إلى الأجزاء، فمثلاً يستجيب الطفل في البداية استجابات عامّةً، ثم بعد ذلك تصبح أكثر دقّةً، ويتحرك بدايةً بكل جسده ثم بعد ذلك يتحرك بأطرافه.
• يسير النمو طوليّاً من الرأس للقدمين، فينمو الدماغ أولاً، ثمّ يتقدّم تدريجياً للمناطق الأبعد عن الرأس، فيحرك الطفل عضلات الجذع مثلاً قبل تحريك عضلات اليدين والقدمين.
• النمو يتأثر بالظروف الخارجيّة كالتغذية والصحّة والإشعاعات وغيرها، وبالظروف الداخليّة كالأساس الوراثيّ.
• يمكن التنبّؤ بالاتجاه العام للنمو، ولأنّ النمو يسير في نظامٍ معينٍ وفي تتابعٍ، فإن من الممكن التنبّؤ بالشكل العام الذي يتوجّه نحوه نمو الفرد وسلوكه، فإذا أظهر الطفل علامات التأخر الاجتماعيّ أو التحصيليّ فإنه من الممكن التنبّؤ بعد عرضه لاختبارات ومقاييس صادقة أنّه قد لا ينجح في إتمام الدراسات العليا في حال سار على النهج نفسه.

مفهوم النمو الاقتصادي

يُقصد بالنمو الاقتصادي (بالإنجليزيّة: Economic growth) ارتفاع تدفق الإنتاجيّة الاقتصادية في دولة معينة؛ من خلال ارتفاع إنتاج السلع والخدمات في مدة زمنية محددة مع استبعاد آثار التضخم الاقتصادي، ويعمل النمو الاقتصادي على زيادة أرباح الشركات من خلال ارتفاع قيمة أسهمهم المالية؛ الأمر الذي يؤدي بدوره إلى زيادة استثماراتهم، وزيادة طلبهم على الأيدي العاملة، مما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع معدل دخل الأفراد، وتحسين مستوى معيشتهم؛ مما يؤدي إلى زيادة طلب الأفراد على السلع والخدمات؛ وبالتالي فإن زيادة الانفاق من قبل الأفراد يقود النمو الاقتصادي لمستويات أعلى.

يُعد النمو الاقتصادي -إذا أُخذ كنموذج- دالةً للقوى العاملة، ورأس المال المادي، ورأس المال البشري، والتكنولوجيا؛ وبعبارة أبسط فإن التوليفة المكونة من رأس المال، والمواد الخام، والزيادة في أعداد وجودة القوى العاملة، بالإضافة إلى الأدوات المتوفرة لديهم لاستخدامها والعمل بها، كلّها ستؤدي إلى زيادة الإنتاج الاقتصادي، كما يهدف النمو الاقتصادي إلى زيادة الاستثمار في رأس المال، وتطوير الإنتاج، والعمل على تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة، من خلال تعزيز عمليات الإنتاج، وطرح أفكار هادفة من شأنها تغذية النمو ورفع مستوى الدخل.

مصادر النمو الاقتصادي

يعتمد النمو الاقتصادي على أربعة مصادر رئيسية، وهي كالآتي:

• الموارد الطبيعية: ترتبط الزيادة في النمو الاقتصادي بكمية الموارد الطبيعية المتوفرة ضمن أي دولة؛ حيث إن المزيد من الأراضي والمواد الخام يؤدي إلى زيادة النمو الطبيعي المحتمل حدوثه، ويعد النفط والمعادن والأراضي الزراعية من الأمثلة على الموارد الطبيعية الواجب توافرها من أجل الوصول إلى مستويات أعلى في النمو الاقتصادي؛ لكن شريطة استخدامها بكفاءة عالية وبالشكل الأمثل، حيث إن شرط توافر الموارد الطبيعية مرتبط بكفاءة استخدامها.
• الموارد البشرية: يعدُّ حجم الأيدي العاملة وتوافرها من المصادر الرئيسية لعملية النمو الاقتصادي والزيادة فيه، ومن الطبيعي أن تتوافر الأيدي العاملة كنتيجة للزيادة السكانية ضمن أي دولة؛ ففي الواقع يمكن لبلد ما زيادة القوى العاملة لديه عن طريق زيادة سكانه، وتجدر الإشارة إلى أن كمية العمالة وحدها غير كافية لضمان الزيادة في معدلات النمو الاقتصادي، وإنما نوعية القوى العاملة وما تلقته من تدريب مهني وتحصيل علمي ومهارات خاصه بالعمل.
• رأس المال المادي: يرتبط مفهوم رأس المال المادي بالادخار كما يشمل الأصول المختلفة من آلات، ومصانع، ومكاتب، ومحلات تجارية، وسيارات، وغيرها؛ حيث إن تراكم رأس المال من ادخار وأصول يساهم في تمويل المزيد من الاستثمارات والتي من شأنها أن تقود إلى مستويات أعلى من النمو الاقتصادي بحسب ما يشير له نموذج النمو هارود-دومار، ويمكن ايضاً أن يساهم تراكم رأس المال المادي من مدخرات في تمويل التعليم والتدريب؛ الأمر الذي يساعد على تكوين رأس المال البشري وتحسين المهارات التقنية التي لها الدور البارز في زيادة القوة العاملة المنتجة، وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من قدرة توسيع رأس المال المادي في زيادة الانتاج إلا أنه ليس بالضرورة أن يحسن الانتاجية؛ فالإنتاجية ترتبط مع عامل التكنولوجيا وما لها من أثر كبير في تحسين إنتاجية العامل.
• العامل المؤسسي: يحتاج النمو الاقتصادي في أي دولة إلى بنية تحتية ذات نوعية جيدة؛ بمعنى آخر يحتاج إلى إطار مؤسسي مالي وقانوني واجتماعي يتناسب مع التطلعات في الوصول إلى معدل نمو اقتصادي عالٍ، ويبين الآتي أهم العوامل المؤسسية المهمة لتحقيق ذلك:
  • القطاع المالي؛ حيث إن النظام المالي المتطور والفعال يعدُّ عامل جذبٍ يستقطب ثقة المدخرين للادخار في مختلف المؤسسات المالية، وعليه يمكن إعادة ضخ هذه المدخرات في الاقتصاد مرة أخرى عن طريق النظام المالي؛ كإعطاء القروض والتسهيلات للشركات مما يساهم في نموها وازدهارها وجعلها محركاً مهماً لعملية النمو الاقتصادي.
  • النظام التعليمي، تتطلب عملية النمو الاقتصادي الاستثمار في رأس المال البشري والذي يتم عن طريق التعليم وتنمية المهارات وتوسيع القدرة على جمع المعرفة والمعلومات وتحسين استخدامها، وعليه فإن التعليم والتدريب يوفر للاقتصاد العمالة المنتجة المحتملة.
  • البنية التحتية؛ والتي تشتمل على مختلف المرافق والخدمات الأساسية مثل شبكات الاتصالات، وشبكات النقل، وشبكات الطاقة، وغيرها، من شأنها مجتمعة أن تسرع وتسهل عملية النمو الاقتصادي بالإضافة إلى زيادة الأنشطة الاقتصادية.
  • الاستقرار السياسي؛ والذي يتمثل بالبيئة السياسية المستقرة والتي لها دور كبير في استقطاب رواد الأعمال لجلب استثماراتهم.

طرق تحفيز النمو الاقتصادي

يحدث النمو الاقتصادي نتيجة الزيادة في الطلب على السلع والخدمات، حيثُ يحّفزُ ذلك زيادة معدل الإنتاج والتصنيع، من خلال استهلاك الكثير من الموارد والمواد الخام، ويمكن توفير الكميات المطلوبة من المنتجات عن طريق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، بهدف زيادة السلع بأقل كلفة، ورفع معدل دخل الأفراد، إضافةً إلى التقليل من هدر الموارد.

كما ينبغي أن تكون الفئة المستهلكة قادرة على شراء السلع بأقل الأسعار، بعيداً عن الاحتكار، حيثُ يساهم وجود هذه الأسواق في تطوير البيئة التنافسية للشركات، مما يؤثر بدوره على النمو الاقتصادي، لذا يجب على الدولة أن تُشرف بدورها على العملية التنافسية، عن طريق هيئة مستقلة، من شأنها تحقيق مستوى تنافسي عادل لا محدود، بهدف الوصول لمصالح خاصة توفر عبرها فرصاً تنافسية، للابتكار في إدارة الأعمال، ورفع كفاءة الشركات، وزيادة إنتاجها، للسعي نحو رفع النمو الاقتصادي فيها.

تؤثر القطاعات الزراعية الكبيرة على النمو الاقتصادي للدول محدودة الدخل، فرفع الإنتاج الزراعي يساعد على تحسين النمو الاقتصادي، والقضاء على الفقر، وتأمين الغذاء، حيثُ تحتاج العملية الزراعية إلى المزيد من الأيدي العاملة، إضافةً للتقدم التكنولوجي الذي يلعب دوراً فاعلاً في تطوير الأسواق الزراعية والمحاصيل، والأدوات الزراعية كالبذور والأسمدة، لمضاعفة العائد من هذا القطاع، حتى يعود بالفائدة على عملية النمو الاقتصادي للدولة.

قياس النمو الاقتصادي

يوجد عدة طرق لحساب النمو الاقتصادي، ويعتبر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من الطرق الأكثر استخداماً لقياس النمو الاقتصادي، ويُمكن تعريف الناتج المحلي الإجمالي بأنه القيمة الكلية لكافة السلع والخدمات التي يتم إنتاجها داخل الاقتصاد المحلي، أما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي فهو الناتج المحلي الإجمالي بعد تعديله واستبعاد آثار التضخم منه، ومن الطرق الأكثر استخداماً لقياس النمو الاقتصادي ما يأتي:

• معدل النمو السنوي الفصلي: تُفسّر هذه الطريقة التقلب في الناتج المحلي الإجمالي بطريقة ربع سنوية، ومقارنتها وجمعها، ثم تسجيلها في نهاية العام، ويشار إلى أن وسائل الإعلام تستخدم هذه الطريقة لإظهار التغيرات والتطورات الاقتصادية، كما يعدُّ إظهار التغيرات الناتجة عن العوامل الاقتصادية خلال الربع السنوي إحدى سلبيات هذه الطريقة، حيثُ يؤثر ذلك على المعدل السنوي الكامل.
• معدل النمو الربع سنوي: تقارن هذه الطريقة مستوى الناتج المحلي الإجمالي في كل ربع بنتائج الربع نفسه في العام السابق، وتستخدم الشركات هذه الطريقة لمعرفة أرباحها السنوية، والحدّ من التقلبات الموسمية.
• معدل النمو المتوسط السنوي: تعدُّ هذه الطريقة أقل تقلباً من الطرق الأخرى؛ فهي تلغي التغيرات الناتجة عن العوامل المؤثرة في النمو الاقتصادي، إضافةً إلى مقارنة التطورات والتغيرات خلال العام السابق بشكلٍ كامل.

نظريات النمو الاقتصادي

تعدُّ مصطلحات النمو الاقتصادي من المواضيع العامة، وفيما يأتي بيان لمفهوم النمو الاقتصادي من وجهة نظر التوجّهات والنظريات الاقتصادية:

• المذهب التجاري: ظهر هذا المذهب في القرن الخامس عشر ميلادي، ويعتبر متّبعوه أن الثروة من أهم مصادر النمو الاقتصادي، وهي أساس مهم في النشاط التجاري، كما فضلوا استخدام العملات المعدنية من الذهب والفضة، وقاموا بتقييد تصدير هذه المعادن، واعتبروها قوة اقتصادية تساهم في تدفق الأموال، ويرى بعض متبعي هذا المذهب أن الدور الأهم للعملات الذهبية والفضية يكمن في تسهيل الحصول على الائتمان بأقل سعر فائدة.
• النظرية الكلاسيكية للنمو الاقتصادي: يعدُّ الكاتب آدم سميث مؤسس هذه النظرية، ويؤكد على أن الثروة غير محصورة بالذهب، وإنما تُبنى الثروة على التجارة، حيثُ شبه هذه العملية بمبدأ المقايضة بأشياء ثمينة، ويعتبر مؤسسو هذه النظرية أمثال ديفيد ريكاردو، وتوماس مالتوس، وكارل ماركس، وغيرهم أن الأسواق تعيد تنظيم نفسها من جديد، من خلال يد خفية تساهم في تحريك عجلة الأسواق بهدف تحقيق التوازن الطبيعي لها.
• نظرية النمو المبتكرة لشومبيتر: يُعتبر جوزيف الويس شومبيتر مساهماً فاعلاً في نظرية النمو الاقتصادي، حيثُ أوردَ كلمة الابتكار في كتابه “نظرية التنمية الاقتصادية” عام 1911م، ويرى شومبيتر أهمية رجال الأعمال في دعم النمو الاقتصادي، كما يعتبرهم المحرك الرئيسي فيه، فالابتكار والإبداع في المجال الاقتصادي، ودعم وتنظيم المشاريع يُحدثان تقدماً في التنمية الاقتصادية، حيثُ يعتمد الإنتاج على خلق عناصر جديدة، وتجدر الإشارة إلى أن ماديسون دعم نظرية شومبيتر، وحدد نطاقها بشكلٍ أوسع، بعامليين رئيسيين هما:
  • إدخال سلع جديدة، وابتكار أساليب مختلفة للإنتاج، وتطوير الصناعة.
  • إقامة أسواق جديدة، والبحث عن مصادر جديدة لمواد الخام.
• نظرية النمو الكينزية: تركز هذه النظرية على أهمية التوظيف والعوائد على رأس المال، حيثُ تُعتبر نظرية كينز الطلب الفعال كواحدٍ من العوامل الرئيسية، ويرى أنّ زيادة الطلب الفعال لا بد أن تحفز النمو الاقتصادي، وتهدف النظرية الكينزية إلى تفسير التقلبات التي تحدث في النشاط الاقتصادي، فقد أثبت كينز أن كلّاً من الاستهلاك، والادخار، والاستثمار تنخفض في فترات الركود، بسبب ارتفاع معدل البطالة، وانخفاض مستوى الدخل، ويرى كينز أن علاج ارتفاع الكساد هو الحث على الاستثمار، من خلال ما يأتي:
  • استخدام السياسة النقدية، وتعني تخفيض أسعار الفائدة، فعند قيام البنك المركزي بتخفيض الفائدة على البنوك التجارية، ستخفّض البنوك التجارية بناءً على هذا أسعار الفائدة على العملاء.
  • استخدام السياسة المالية؛ أي أن تستثمر الحكومة في مشاريع البينية التحية، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل، وحدوث ارتفاع في الدخل والطلب.
• نظريات النمو الكلاسيكية الحديثة: نشأت هذه النظريات في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، نتيجة التقاعس عن حل مشكلات التوازن الديناميكي، لتحقيق النمو المتوقع، وذلك بسبب سوء استخدام القدرة المتاحة كالتكنولوجيا، وتطوير الإنتاج وتنظيمه، كما ارتكز العنصر الأساسي في هذه النظرية على عوامل الإنتاج كرأس المال، والبيئة، واعتبارها عوامل مستقلة تساهم في إعداد السلع المحلية، إضافةً إلى عدم السماح للدولة بالتدخل في الشأن الاقتصادي، ومنح كبرى الشركات الفرصة لتحقيق نموها من خلال التنافس في السوق، وتوظيف بعض الموارد المتاحة.
• نظرية النمو الاقتصادي الداخلي: ظهرت هذه النظرية في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، وتستهدف عوامل النمو داخل المنشآت التجارية؛ حيثُ تشير إلى أن التنافس غير التام يؤثر في التقلبات المتوقعة للعوائد، كما يعدُّ التقدم العلمي والمهني إحدى هذه العوامل، وتساهم الابتكارات التكنولوجية في الاستثمار في تحسين المستوى التكنولوجي، وزيادة رأس المال المادي والبشري أيضاً، ويُشار إلى أن عجز هذه العوامل عن تحقيق النمو على المدى الطويل يعدُّ واحداً من سلبياتها.

حدود النمو الاقتصادي

تنخفض المنفعة الحدية للموارد الاقتصادية كلما ارتفع الإنتاج، إضافةً إلى ارتفاع المخاطر الهامشية للنمو، حيثُ يرتبط مفهوم التوسع الاقتصادي بالتضحية بالموارد الحيوية، وفيما يأتي توضيح لحدود النمو الاقتصادي:

• حدّ العبث: (بالإنجليزيّة :Futility limit)، يقصد به أنه حتى عندما تتناقص المنفعة الحدية للإنتاج، وتصل تكلفته إلى الصفر، فإن هناك حداً لإشباع الرغبات، كما أن هناك حداً معيناً لعدد المنتجات المستهلكة خلال فترةٍ من الزمن.
• الحدّ الأقصى للكوارث البيئية: (بالإنجليزيّة: Ecological catastrophe limit)، يتلخص بكون الأنشطة البشرية ترفع من احتمالية حدوث كوراث طبيعية، مما يؤدي إلى حدوث ارتفاع حاد في التكلفة الحدية، وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن تقلب المناخ يُعد سبباً رئيسياً في حدوث الكوارث البيئية أو الحدّ منها.
• الحدّ الاقتصادي: (بالإنجليزيّة: Economic limit)، يهدف الحد الاقتصادي إلى رفع الفائدة، من خلال المساواة بين المنفعة الحدية والتكلفة الهامشية، كما يجب معرفة المخاطر الناجمة عن الكوارث واحتسابها كتكاليف، حيثُ يرتبط الحد الاقتصادي غالباً بحد الكوارث

أهمية النمو الاقتصادي

تشير الدراسات التنموية التي أُجريت على بعض الدول النامية إلى أن النمو الاقتصادي هو أفضل طريقة للتخلص من الفقر، وتحقيق مستوى معيشي أفضل، حيثُ إن ارتفاع مستوى الدخل بنسبة 10%، يؤدي إلى انخفاض معدل الفقر بمقدار 20-30%، وللنمو الاقتصادي أهدافٌ عديدة منها ما يأتي:

• تقليل مستوى الفقر: يرفع النمو الاقتصادي من معدل دخل الأفراد بشكلٍ سريع وفعال، مما يؤدي إلى تخفيض مستوى الفقر، فقد أثبتت الدراسات التي أجريت على 14 دولة في التسعينات، أن مستوى الفقر في إحدى عشرة دولة قد انخفض بنسبة 1.7% عند الزيادة في معدل دخل الفرد بنسبة 1%.
• إعادة تشكيل المجتمع: يعزز النمو الاقتصادي من مستوى دخل الأفراد، من خلال توزيع الدخل، فكلما كان مقياس التشتت لتوزيع الدخل عالياً قلّ مستوى الفقر، مع ضرورة عدم الربط بين النمو والمساواة في توزيع الدخل.
• خلق فرص عمل: يعمل النمو الاقتصادي على خلق فرص وظيفية؛ من خلال ارتفاع الطلب على الأيدي العاملة، الأمر الذي يساعد على الحدّ من الفقر، كما يوازن بين عمليات الهيكلة الاقتصادية والصناعات التحويلية، والتحسين من مستوى الإنتاجية.
• دفع التقدم البشري: ليس مادياً فقط، إنما بتوفير فرص معيشية أفضل للأفراد، كتحسين مستوى الصحة والتعليم، والعمل على إضافة الحوافز الاستثمارية، عن طريق زيادة الإنفاق الحكومي، وانتظار عوائد هذا الإنفاق في المستقبل.
• تطوير الصحة والتعليم: يساعد ارتفاع مستوى الدخل الناتج عن النمو الاقتصادي على تحسين الخدمات الصحية المقدمة للأفراد، ويتأثر التعليم أيضاً بارتفاع معدل الدخل، من خلال ارتفاع أعداد الملتحقين بالمدارس والجامعات، وهذا من شأنه تعزيز مستويات الدخل.

دوافع النمو الاقتصادي

يعدُّ توفير الحوافز الاستثمارية المختلفة في المؤسسات في مختلف البلدان واحدة من دوافع النمو الاقتصادي، توضح من خلالها أعلى مستويات لكلٍ من الاستثمار والنمو، إضافةً إلى دوافع أخرى منها ما يأتي:

• الابتكار: (بالإنجليزيّة: Innovation)، يعدُّ الابتكار والتطور التكنولوجي واحداً من أسباب التقدم، حيث شهد العالم تقدماً ملحوظاً في مجال التكنولوجيا على مدى 130 عاماً.
• الظروف الأولية: (بالإنجليزيّة: Initial conditions)، تعتبر مؤشراً مهماً لمعرفة سرعة نمو الاقتصاد في الدولة.
• الاستثمار: (بالإنجليزيّة: Investment)، يهدف الاستثمار إلى الوصول للاستقرار الاقتصادي، من خلال بناء المصانع، وشراء الآلات، وتطوير وتحسين كل من التعليم والصحة.
• استقرار المؤسسات: (بالإنجليزيّة: Institutions)، تسعى المؤسسات بكافة أنواعها للوصول إلى الاستقرار، من خلال تطبيق أُسس الاقتصاد الكلي، ففي البلدان التي يتوفر فيها بيئة مؤسسية جيدة، ترتفع معدلات الاستثمار فيها، مما يعني ارتفاع معدل النمو الاقتصادي أيضاً.

إيجابيات وسلبيات النمو الاقتصادي

إيجابيات النمو الاقتصادي

يلعب النمو الاقتصادي دوراً فاعلاً في اقتصاد الدول، كما أن له تأثيراً إيجابيا عليه، وفيما يأتي بعض إيجابيات النمو الاقتصادي

• رفع المستوى المعيشي للأفراد، عن طريق زيادة متوسط دخل الأفراد.
• المساهمة في تحضر المجتمع، ورفع قدرته على حماية البيئة، من خلال تطوير الخدمات العامة، والبنى التحتية للدولة.
• خفض معدل الوفيات، من خلال توفير الأدوات الطبية اللازمة لعلاج الأفراد.
• القضاء على الفقر، من خلال تخفيض معدلات البطالة، وتشغيل المزيد من الأيدي العاملة.
• توزيع الإيرادات الضريبية والتدفقات المالية؛ لإعادة هيكلة السوق وتأمين البنية التحتية.
• زيادة العوائد الربحية، من خلال زيادة معدل الاستثمار، ورفع القدرة التنافسية للمنشآت، وخفض معدل الإنفاق الحكومي من خلال تدفق الإيرادات الضريبية.

سلبيات النمو الاقتصادي

يؤثر النمو الاقتصادي في بعض الأحيان سلباً على اقتصاد الدول، ومن هذه السلبيات ما يأتي:

• الاعتماد على استخدام الموارد الطبيعية المحدودة كالنفط والمعادن.
• حدوث التلوث البيئي بأشكال المختلفة.
• سوء توزيع العوائد والدخل.
• ارتفاع معدل التصحر؛ نتيجة إقامة المدن الحضرية على حساب الأراضي الزراعية.
• ارتفاع التعداد السكاني في مراحل النمو الأولى، مما يؤدي إلى ارتفاع معدل الفقر لاحقاً.
• ظهور نوعين من الدول، دول خاسرة، ودول رابحة، حيثُ يعمل النمو الاقتصادي المنخفض على خفض الأرباح، والوصول إلى نمو صفري ينتج عنه ما يسمى بالدول الخاسرة، والعكس.
• حدوث ركود اقتصادي.

مفهوم علم نفس النمو

علم نفس النمو

حاول الكثير من العلماء والفلاسفة منذ القدم إلقاء الضوء على ظاهرة النمو ووضع التفسيرات المختلفة لها، حيث قام بعض الفلاسفة بوضع بعض التصورات عن الحياة الجنينية للإنسان في رحم أمه، في حين قام البعض الآخر بذكر مبادئ النمو وقوانينه، كما عملت فئة من العلماء على شرح أهمية رعاية الطفل أثناء نموّه، بالإضافة إلى ذكر أهمية وجود الأسرة الإيجابي والفعّال والتركيز على الاهتمام بميول الطفل ومراعاتها،

وتتالت الدراسات والآراء التي اهتمت بهذا الشأن، وظهرت الكثير من الأبحاث التكميلية المتتابعة في كل ما يخص عملية النمو، والدراسات التجريبية في النمو العقلي والنفسي للإنسان منذ لحظة الإخصاب وحتى الشيخوخة، ولفهم الخصائص السلوكية التي تتميز بها كل مرحلة من المراحل العمرية؛ ظهرت الحاجة لظهور فرع من فروع علم النفس الذي يتفرد ويهتم بدراسة السلوك الإنساني في ضوء استعداداته الذاتية، والعوامل البيئية المختلفة التي تؤثر فيه أثناء عملية نموه.

تعريف علم نفس النمو

• عرفته الدكتورة مريم سليم في كتابها بأنّه؛ فرع من فروع علم النفس العام والذي يتناول ويهتم بدراسة جميع التغيرات التي تحدث للكائن الحي منذ لحظة تكوينه في رحم أمه، وخلال سيره في مراحله العمرية المختلفة حتى وصوله إلى مرحلة الشيخوخة ومنها إلى نهاية الحياة بالموت، وتكون هذه الدراسة بالتحليل.
• عرف الدكتور حامد زهران علم نفس النمو بأنّه؛ فرع من فروع علم النفس العام الذي يهتم بدراسة النمو النفسي عند الكائن الحي بشكل عام والإنسان بشكل خاص، أي أنّه العلم الذي يهتم بدراسة وفهم ظاهرة النمو عند الإنسان منذ بدء تكوينه وحتى نهاية وجوده، بحيث تكون هذه الدراسة شاملة لجميع المظاهر النمائية الجسمية والعقلية والانفعالية والاجتماعية.
• يمكن تعريف علم نفس النمو بأنّه أحد فروع علم النفس العام الذي يقوم على الدراسات العلمية التي تهتم بجميع التغيرات السلوكية النمائية التي تطرأ على الإنسان خلال فترات نموه المختلفة، والتي تشمل التغيرات الفسيولوجية والاجتماعية، والانفعالية، وغيرها، كما يهدف إلى كشف القوانين والمبادئ المفسّرة لأسباب هذه التغيرات.
• عرف البعض علم نفس النمو على أنّه فرع من فروع علم النفس التطبيقية التي تهتم بدراسة ظاهرة النمو عند الإنسان، أي أنّها الدراسة العلمية والبحثية لمظاهر النمو بجميع جوانبها بهدف الوصول إلى حقيقة كينونة التغيرات التي تطرأ على الخصائص النمائية، وبالتالي ظهور إمكانية ضبطها والتحكم بها ومحاولة توقعها والتنبؤ بها.
• يعتبر العلم الذي يُعنى بتطبيق النظريات الخاصة بعلم النفس العام في الدراسات النمائية للكائنات الحية باستخدام أساليب البحث العلمي الدقيقة، للوصول إلى إمكانية فهم آلية ضبط وتوجيه سلوكيات هذا الكائن والتغيرات الطارئة عليها من بداية حياته وحتى نهايتها

أهمية دراسة علم نفس النمو

تُعدّ عملية دراسة سيكولوجية النمو الإنساني عملية بالغة الأهمية في حد ذاتها؛ نظراً للحاجة الضرورية لفهم جميع المراحل العمرية وجميع خصائصها واستعداداتها، حيث تبرز وتظهر أهميته للوالدين، والمربين، وعلماء النفس؛ للمساهمة في رفع مستوى الصحة النفسية والجسمية لجميع أفراد المجتمع في مختلف مراحلهم العمرية.

الناحية النظرية

وتشتمل على ما يلي:

• تعميق المعرفة والفهم للطبيعة الإنسانية ونوعية العلاقة التي تربط الإنسان ببيئته الخارجية ومدى تأثره بها.
• يعتبر المحدد الأساسي لكافة معايير النمو في جميع مظاهره وخصائصه خلال المراحل العمرية المختلفة، فمثلاً قام علم نفس النمو بتحديد خصائص النمو العقلي والجسمي والاجتماعي والانفعالي في مرحلة الطفولة، ومنها إلى مرحلة المراهقة وما يليها من المراحل، وبذلك يصبح من المتاح مقارنة خصائص الأفراد بالمعايير الطبيعية في مرحلة نمائية معينة ومنها إلى التأكد من سلامة سير عملية النمو في جميع المراحل.

الناحية التطبيقية والعملية

تكمن أهمية علم نفس النمو في مختلف المجالات التطبيقية المختلفة، ومنها ما يلي

• تقديم التوجيهات اللازمة للأفراد في مراحلهم المختلفة من الطفولة وحتى الشيخوخة، كما يتيح الفرصة لمعرفة كيفية التحكم في العوامل والمؤثرات التي تؤثر في عملية النمو بكافة أشكالها، أي الوصول إلى أكبر قدر ممكن من إمكانية ضبط هذه العوامل التي من الممكن أن تؤدي إلى تغيرات إيجابية وسوية وتعزيزها، والحد من العوامل غير السليمة والتي تؤدي إلى تغيرات سلبية وغير سوية.
• التمكن من قياس عملية النمو وخصائصه ومعاييره بأدوات ومقاييس علمية وتربوية نفسية، وبالتالي تقديم الطرق والأساليب المنهجية والمدروسة لتحديد مواطن الشذوذ وللأسواء في أي ظاهرة من الظواهر السلوكية أو النمائية مقارنةً بالمعايير المستند إليها الطبيعية للأفراد العاديين.
• تقديم الإثراء اللازم للأسرة في تحقيق نمط معين من التغيرات الإيجابية والتغلب على الأنماط والتغيرات السلبية وغير السوية، بالإضافة إلى أهميته في مجال البيئات التعليمية والأكاديمية في تقديم المعلومات المهمة عن خصائص كل مرحلة دراسية، وبالتالي تقديم وتوفير الأنشطة والمناهج بما يتوافق مع القدرات المتوقعة للطلاب في مرحلة دراسية معينة.

ما هو معدل النمو الاقتصادي

لنمو الاقتصادي

النّمو الاقتصاديّ (بالإنجليزيّة: Economic Growth) هو ارتفاع نسبة القدرة على الإنتاج عند دولة ما، ويُقاس النمو بمقارنة إجماليّ الناتج القوميّ خلال السنة الحالية، مع إجماليّ الناتج القوميّ في السنة السابقة، وتوجد مجموعة من العوامل الرئيسيّة لزيادة النمو الاقتصاديّ، ومن أهمها التقدم التكنولوجيّ، وزيادة رأس المال، وغيرها من العوامل الأخرى،

وتؤدي زيادة الإنتاجيّة إلى ارتفاع ربحيّة الشركات، وزيادة أسعار الأسهم؛ ممّا يساهم في توفير رأس مال مناسب للاستثمار، واستقطاب المزيد من الموظفين بهدف توظيفهم؛ نتيجةً لارتفاع عدد فرص العمل. والنمو الاقتصاديّ من المؤشرات المهمة في قطاع الاقتصاد، ويُستخدم لقياس إجمالي القيم المضافة إلى جميع الوحدات الإنتاجيّة العاملة، ضمن كافة فروع الإنتاج في قطاع اقتصاديّ معين، مثل الصناعة، والزراعة.

معدّل النمو الاقتصاديّ

معدّل النمو الاقتصادي (بالإنجليزيّة: Economic Growth Rate) هو المعدّل خلال السنة الذي يزيد فيه دخل قطاع صناعيّ معين أو دولة ما، وعندما يتغير هذا المعدّل بسبب تأثير التضخم يُصبح اسمه النمو الاقتصاديّ الحقيقيّ، أمّا إذا حدث انخفاض في معدّل النمو يؤدي ذلك إلى ظهور ركود اقتصاديّ، ويُعرَّف معدّل النمو الاقتصاديّ بأنّه مقياس يُستخدم لقياس نمو الاقتصاد بين فترات زمنيّة متنوعة؛ من حيث استخدام نسب مئويّة، كما يُعدُّ مقياساً لنسبة التغيرات المؤثرة في الناتج المحليّ الإجماليّ للدولة من عام إلى آخر

حساب معدّل النمو الاقتصاديّ

إن حساب معدّل النمو الاقتصاديّ يعتمد على دراسة التغيرات الظاهرة بقيمة الناتج المحليّ الإجماليّ خلال السنوات، وفيما يأتي معلومات عن طريقة حساب معدّل النمو الاقتصاديّ:

قانون حساب معدّل النمو الاقتصاديّ: هو الفرق بين الناتج المحليّ الإجماليّ الجديد والناتج المحليّ الإجماليّ القديم، مقسوماً على الناتج المحليّ الإجماليّ القديم، ويُرمز إلى الناتج المحليّ الإجماليّ بشكل عام برمز (GDP)؛ وهو اختصار للمصطلح الإنجليزيّ (Gross Domestic Product)، ويُعبر عنه بالمعادلة الآتية:

Economic Growth = GDP₂ – GDP₁ / GDP₁

تفسير القانون: معدّل النمو الاقتصاديّ (Economic Growth) يساوي طرح الناتج المحليّ الإجماليّ الجديد (GDP₂) من الناتج المحليّ الإجماليّ القديم (GDP₁)، مقسوماً على الناتج المحليّ الإجماليّ القديم (GDP₁).

مثال: إذا ارتفع معدّل الناتج المحليّ الإجماليّ من 3% في سنة 2016م إلى 6% في سنة 2017م، فما هو معدّل النمو الاقتصاديّ؟

الحلّ: بتطبيق القانون السابق يتمُّ الحصول على نسبة معدّل النمو الاقتصاديّ، وفقاً للآتي: 6% – 3% / 3% = 1% معدّل النمو الاقتصاديّ.

العوامل المؤثرة في النمو الاقتصاديّ

• الموارد البشريّة (بالإنجليزيّة: Human Resource): هي من أهمّ العوامل المؤديّة إلى زيادة النمو الاقتصاديّ؛ إذ تساهم كمية ونوعية الموارد البشريّة في التأثير بشكل مباشر في الاقتصاد، وتعتمد نوعية الموارد البشريّة على مجموعة من الخصائص من أهمها قدرتها على الإبداع، والتعليم، والتدريب، ومهاراتها، أمّا في حال ظهور نقص في الموارد البشريّة الماهرة فيؤدي ذلك إلى إعاقة النمو الاقتصادي.
• الموارد الطبيعيّة (بالإنجليزيّة: Natural Resources): هي من العوامل المؤثرة في النمو الاقتصاديّ لدولة ما بشكل كبير، وتشمل كافة الموارد الطبيعيّة التي تظهر على سطح الأرض أو داخلها، مثل النباتات الموجودة على اليابسة، والموارد المائيّة، وغيرها من مناظر الطبيعة، أمّا الموارد الطبيعيّة الموجودة داخل الأرض، والمعروفة باسم الموارد الجوفيّة فتشمل الغاز، والنفط، والمعادن، وتختلف الموارد الطبيعيّة بين الدول بناءً على ظروفها البيئيّة والمناخيّة.
• تكوين رأس المال (بالإنجليزيّة: Capital Formation): يُطلق على كافة المنتجات التي يتمُّ إنتاجها بالاعتماد على الصناعة البشريّة، ويشتمل أيضاً على العديد من المكونات، مثل الآلات، والأرض، والنقل، والطاقة.
• التنمية التكنولوجيّة (بالإنجليزيّة: Technological Development): هي من العوامل المهمة والمؤثرة في النمو الاقتصاديّ، وتشمل تطبيق مجموعة من التقنيات الإنتاجيّة، والأساليب العلميّة، وتُعرَّف التكنولوجيا بأنّها طبيعة ونوعية الأدوات التقنية، والمعتمدة على استخدام نسبة معينة من الأيديّ العاملة.
• العوامل الاجتماعيّة والسياسيّة (بالإنجليزيّة: Social and Political Factors): هي العوامل التي تهدف إلى تقديم دور مهمّ في للدول، وتشكّل كلٌّ من التقاليد والعادات والمعتقدات العوامل الاجتماعيّة، بينما تشكّل مشاركة الحكومة في وضع السياسات وتنفيذها العوامل السياسيّة.

فوائد النمو الاقتصاديّ

يساهم النمو الاقتصاديّ في تقديم العديد من الفوائد لقطاع الاقتصاد، من أهمها:

• زيادة الكميات المتاحة من الخدمات والسلع للأفراد في المجتمع.
• دعم الرفاه الاجتماعيّ؛ من خلال المساهمة بدعم الإنتاج، وزيادة معدّلات الرواتب، والأرباح.
• المساعدة في التقليل من الفقر، وتحسين المستوى التعليميّ، والرعاية الصحيّة للأفراد.
• ارتفاع قيمة الدخل القوميّ وزيادة الموارد الخاصة بالدول، ويؤدي ذلك إلى دعم قدرة الدول على تنفيذ كافة مسؤوليّاتها، مثل توفير التعليم، والصحة، والأمن؛ ويساعد أيضاً على توزيع الدخل القوميّ بأفضل الطُرق الممكنة، دون التأثير بشكل سلبيّ في الاستهلاك.
• المساهمة في تقليل مشكلة البطالة.

أعباء النمو الاقتصادي

ترافق تحقيق النمو الاقتصادي مشكلات، منها

• تُؤدي زيادة معدّل النمو الاقتصاديّ إلى زيادة الحاجة لإنتاج سلع رأسماليّة، ومن ثمّ توجيه الاستثمارات والموارد لها، مع الاهتمام برفع الاستثمار في كلٍّ من التعليم والتدريب؛ ممّا يؤدي إلى التضحية ببعض السلع الاستهلاكيّة في الوقت الحاليّ؛ من أجل دعم الإنتاج المستقبليّ.
• ظهور التلوث البيئيّ وازدحام المُدن؛ الناتج عن تأثير النمو الاقتصاديّ سواءً في الدول النامية أو المتطورة.
• غياب الاستقرار في القطاع الاقتصاديّ؛ نتيجةً لظهور تقلّبات واضحة بالفعاليات الاقتصاديّة كالبطالة وغيرها، ويرتبط ذلك مع حدوث النمو الاقتصاديّ بطريقة غير مُستقرّة.