6-مخاطر العملات الرقمية
زاد مؤخرًا الاهتمام بالعملة الرقمية وبدأت مجموعة من الشركة الكبرى تتعامل بها ومع ذلك فمازال هناك الكثير من المخاوف بشأن تلك العملة سواء فيما يتعلق بالأمن أو فيما يتعلق بالآثار القانونية لهذه العملة
ونظرًا لأن الحكومات في جميع أنحاء العالم والهيئات التنظيمية والبنوك المركزية والمؤسسات المالية الأخرى تعمل على فهم طبيعة ومعنى العملات الرقمية ، يمكن للمستثمرين الأفراد جني قدر كبير من الأموال من الاستثمار في هذا الفضاء الجديد، لكن من ناحية أخرى ، يتحمل المستثمرون بعض المخاطر القانونية عند شراء وبيع العملات المشفرة وأيضًا المخاطر التي تتعلق بالأمن.
وفي حين أن البعض يخلط بين العملة الرقمية والنقود الإلكترونية التقليدية، إلا أن العملتين ليستا شيء واحد، فالعملات الرقمية المشفرة لا يمكن امتلاكها فعليًا ونقلها بين الأطراف، من المهم جدًا فهم مخاطر العملاء الرقمية قبل الإقبال على شرائها.
المخاطر القانونية للعملات المشفرة
العملة المشفرة كممتلكات
إن أحد الاعتبارات القانونية الأكثر أهمية لأي مستثمر في العملة المشفرة هي الطريقة التي تنظر بها السلطة المركزية في بلده إلى العملة المشفرة، ففي الولايات المتحدة عرفت مصلحة الضرائب العملات المشفرة على أنها ملكية وليست عملة نقدية، وهذا يعني أن الأفراد أو المستثمرين في العملات الرقمية يجب أن يخضعوا لقوانين ضرائب أرباح رأس المال عند إنفاق أو بيع العملات المشفرة ويجب أن يبلغوا عن قيمة أرباحهم عن العملات ويتم دفع ضريبة سنوية عنها بغض النظر عن المكان الذي اشتروا منه العملات الرقمية، وهذا يضيف طبقات من التعقيد والارتباك عند دافعي الضرائب الأمريكيين.
الوضع اللامركزي للعملات المشفرة
إن أحد عوامل الجذب الرائعة للعديد من العملات الرقمية هو أيضًا عامل مخاطرة محتمل للمستثمر الفردي، وقد مهدت Bitcoin الطريق للعملات المشفرة الأخرى من حيث كونها لامركزية ، مما يعني أنه ليس لها وجود مادي ولا تدعمها سلطة مركزية، بينما تدخلت الحكومات في جميع أنحاء العالم لتأكيد سلطتها التنظيمية بطرق مختلفة ، تظل البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى مثلها غير مرتبطة بأي ولاية قضائية أو مؤسسة، من ناحية ،
يحرر هذا المستثمرين من أن يكونوا مدينين لتلك المؤسسات، لكن من ناحية أخرى ، يمكن أن يؤدي هذا الوضع إلى تعقيدات قانونية، تعتمد قيمة العملات الرقمية كليًا على القيمة التي ينسبها إليها المالكون والمستثمرون الآخرون ؛ هذا صحيح في جميع العملات ، الرقمية أو الإلزامية، لكن بدون وجود سلطة مركزية تدعم قيمة العملة الرقمية ، قد يصبح المستثمرون في مأزق في حالة ظهور تعقيدات في المعاملات أو الملكية.
الاحتيال وغسل الأموال
هناك اعتقاد شائع لدى الحكومات ولدى بعض الأفراد بأن العملات المشفرة تزود المنظمات الإجرامية بوسائل جديدة لارتكاب الاحتيال وغسيل الأموال ومجموعة من الجرائم المالية الأخرى، قد لا يؤثر هذا بشكل مباشر على معظم مستثمري العملات المشفرة الذين لا ينوون استخدام هذه التكنولوجيا الجديدة لارتكاب مثل هذه الجرائم، ومع ذلك ، فإن المستثمرين الذين يجدون أنفسهم في موقف مؤسف من كونهم ضحية لجريمة مالية ليس لديهم على الأرجح نفس الخيارات القانونية مثل ضحايا الاحتيال التقليديين.
وهذه القضية أيضًا تتعلق بالوضع اللامركزي للعملات الرقمية، على سبيل المثال إذا نجح شخص ما في اختراق بورصة العملات المشفرة وسرقة ممتلكات العملاء ، لا توجد في كثير من الأحيان ممارسة قياسية لاستعادة الأموال المفقودة، وبالتالي ، يتحمل مستثمرو العملات الرقمية قدرًا معينًا من المخاطر عن طريق شراء أصول العملة المشفرة والاحتفاظ بها أكبر بكثير من مخاطر شراء العملات التقليدية.
تسجيل وترخيص الأعمال
يستفيد عدد متزايد من الشركات من العملات الرقمية كشكل من أشكال الدفع، كما هو الحال في المجالات المالية الأخرى ، قد يطلب من الشركات في بعض الدول التسجيل والحصول على ترخيص لسلطات وأنشطة معينة، ونظرًا للوضع القانوني المعقد والمتطور للعملات الرقمية ، فإن هذه المنطقة أقل وضوحًا بشكل ملحوظ للشركات العاملة في سوق التشفير، والشركات التي تقبل فقط العملات المشفرة ، على سبيل المثال ،
قد لا تحتاج إلى التسجيل أو الحصول على تراخيص على الإطلاق في بعض الأماكن، لكن من ناحية أخرى ، قد يطلب منهم الخضوع لاعتبارات خاصة بهم حسب اختصاصهم، وفي النهاية يقع عبء المسؤولية على عاتق أصحاب الأعمال والمديرين للتأكد من أنهم يتبعون الإجراءات القانونية المناسبة لعملياتهم على المستويين المحلي أو الدولي.
المخاطر الأمنية للعملات الرقمية
العملات المشفرة هي بروتوكولات كمبيوتر تسخر التشفير المتطور لإنشاء رموز رقمية فريدة، على سبيل المثال عملة البيتكوين ، هي رمز بروتوكول البيتكوين، وتعتمد سلامة شبكات التشفير على عدد كبير من أجهزة الكمبيوتر المستقلة التي تعمل باستمرار على تشغيل كل بروتوكول ، وعندما تزيد أعداد المدققين فإنها توفر مزيدًا من الأمان ضد الهجمات الضارة، ويتم تحفيز المدققين للمشاركة من خلال مكافآت الرموز المميزة لكل بروتوكول.
ومع ذلك فلا يوجد طرف ثالث موثوق به يمكن أن يسبب التراجع به عن أي ضرر إذا ثبت أن البروتوكول أو أي أداة برمجية أخرى بها أخطاء.
على سبيل المثال في عام 2016 تم استغلال خطأ في تطبيق مصمم لتشغيل “عقد ذكي” على عملة Ethereum ، ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة، لسرقة ما قيمته 50 مليون دولار أمريكي من عملة الإيثر المميزة ، مما تسبب في حدوث اضطراب في سلسلة Ethereum blockchain نفسها، وفي النهاية انقسمت الإيثريوم إلى قسمين.
ولا تؤذي مشكلات التشفير فقط الضحايا المباشرين للهجمات أو القرصنة المباشرة، لكن يمكن أيضًا أن تؤدي المشكلات الأمنية المتصورة إلى فقدان الثقة بشكل كبير في بروتوكول معين ، مما يدفع مستخدميه إلى نقل أصولهم إلى مكان آخر، ومع انخفاض النشاط الاقتصادي على تلك العملة ، تتضاءل أيضًا مكافأة المدققين الذين يكرسون قوة الحوسبة لتأمين تلك الشبكة ، مما يجعلهم أقل احتمالًا للمشاركة في تأمين العملة.
مخاطر أخرى مرتبطة بالعملات المشفرة
مخاطر تغير السعر
يتقلب سعر العملات المشفرة باستمرار، فيمكن أن يرتفع سعر تداول العملات المشفرة فجأة أو ينخفض فجأة، وهناك احتمال أن تنخفض قيمة العملة المشفرة لتصل إلى الصفر، وهذا أمر يجب أن تضعه في اعتبارك عند الشراء.
مخاطر ساعات العمل
يمكن أن ينقلب سعر العملات المشفرة في أي وقت، وقد تعمل أسواق بيع وشراء العملات المشفرة في أوقات محددة وتغلق في أوقات محددة، فلا تستطيع أن تتداول على تلك العملات فيلا الساعات التي تغلق فيها الأسواق مهما كان حجم التغير في سعر العملة.
خطر فقدان كلمة المرور للمحفظة الخاصة بك
إذا فقدت كلمة مرور محفظتك فإنك قد لا تستطيع أن تصل لأموالك مرة أخرى.
مخاطر توقف الخادم أو الهاردفورك
الهاردفورك هو تحديث برنامج جديد يتم تنفيذه بواسطة عقد شبكة بلوكشين أو عملة مشفرة غير متوافقة مع بروتوكول blockchain الحالي ، مما يتسبب في انقسام دائم إلى شبكتين منفصلتين تعملان بالتوازي على عكس Soft forks ، والتي تعد في الأساس تحديثات متوافقة مع الإصدارات السابقة ، فإن الهارد فوركس تنشئ تغييرًا دائمًا في قواعد بروتوكول blockchain ، مع نشر كل إصدار للمعاملات والكتل الخاصة به، وعند حدوث هاردفورك قد يكون هناك تقلب كبير في الأسعار، وقد يعلق التداول في الأسواق الفرعية لفترة إذا لم يكن هناك أسعار موثقة في السوق الأساسي للعملة.
ماهي أشهر برامج ” تعدين البيتكوين ؟ “
في حين أن البعض يرفض البيتكوين كعملة ويرى تجارة العملات الرقمية مجرد بدعة عابرة ، إلا أن الكثير من الناس أيضا يرى فيها مستقبل التجارة، وقد أظهر استطلاع تم إجراؤه في عام 2020 أن 36٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تقبل بالفعل العملة المشفرة ، وأيضًا فإن العديد من الشركات والمؤسسات الكبرى قبلها بما في ذلك Microsoft و AT&T و Wikipedia.
وبينما يمكن للأفراد شراء البيتكوين باستخدام نقود حقيقية، إلا أن تعدينها باستخدام مجموعة من الأجهزة والبرامج المتخصصة هو الأكثر شيوعًا الآن، وتعدين البيتكوين أو أي عملة رقمية أخرى يتم عبر برنامج تعدين البيتكوين، برنامج التنقيب عن البيتكوين هو ما يجعل البيتكوين تعمل، من خلال تتبع وتأمين المعاملات المعروفة باسم blockchains ، حيث يمكن للمستخدمين كسب عملات البيتكوين بدلاً من الاضطرار إلى الدفع مقابلها بالعملة الفعلية.
لكن يجب أن تلاحظ أنه على الرغم من أن برامج تعدين البيتكوين تكون مجانية ، إلا أن هناك تكاليف هائلة متضمنة في كل من تكاليف الأجهزة والكهرباء، حيث يمكن أن تكلف أجهزة التعدين المتخصصة ما بين بضع مئات من الدولارات إلى 10000 دولار، كما أن معدات التعدين هي أيضا متعطشة للطاقة، اعتمادًا على تكلفة الكهرباء في منطقة التعدين ،
قد تكلف مبلغ ضخم يصل إلى 73000 دولار لمعالجة عملة بيتكوين واحدة في غضون شهر واحد، وتتمثل إحدى طرق تقليل هذه التكلفة في الانضمام إلى تجمع تعدين يستغل القوة الحسابية للأجهزة التي يمتلكها العديد من المعدنين، لكن عيب تلك الطريقة أن نصيب الفرد الواحد من عملية التعدين قد يكون قليلًا.
CGMiner
يعتبر برنامج سي جي ماينور من أقدم برامج تعدين البيتكوين، وهو أيضًا أفضلها، وقد تم تطوير هذا البرنامج في عام 2011 لتعدين العملات المشفرة مثل ليتكوين وبيتكوين.
ايجابيات برنامج CGMiner
- نظرًا لأنه برنامج مفتوح المصدر وهو متوافق مع أجهزة تعدين متعددة .
- يمكن تشغيله على أي جهاز كمبيوتر، حيث أنه يعمل على أنظمة ويندوز وماك ولينكس.
- يستخدم واجهة مستخدم تتيح للمستخدمين التحكم في سرعة المروحة والإعدادات الأخرى باستخدام أوامر لوحة مفاتيح بسيطة.
سلبيات برنامج CGMiner
لكن من عيوبه أن واجهة المستخدم الخاصة به غامضة بعض الشيء لأنها ليست رسومية مما يجعل استخدامه شاقًا على المبتدئين، لذلك فإنه مناسب أكثر للمستخدمين القدامى.
ومن عيوبه أيضًا أنه يصعب تثبيته على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز 10.
BFGMiner
تم إصدار برنامج BFGMiner في عام 2012 وأصبح أشهر برامج التعدين المتاحة وهو الأفضل أيضًا بعد برنامج CGMiner، يسمح للمستخدمين بمراقبة درجة حرارة الأجهزة ، واكتشاف الخيوط الخاملة وبدء تشغيلها ، وإدارة الحفارات عن بُعد ، مما يضعها بشكل مباشر في فئة أفضل برامج التعدين.
مميزات برنامج BFGMiner
- إنه مثل برنامج سي جي ماينور يعمل على أنظمة ويندوز وماك ولينكس وحتى Raspberry Pi.
- هو برنامج مجاني بشكل كامل.
- واحدة من أكثر ميزات BFGMiner شيوعًا هي دعمها لتعدين العملات المشفرة المتعددة في نفس الوقت.
عيوب برنامج BFGMiner
لقد تم تصميم هذا البرنامج في البداية ليكون داعم FPGA إلى معالج تعدين GPU شهير لذلك فإنه يتوافق فقط مع FPGA و ASIC.
يعمل البرنامج بواجهة سطر الأوامر مع مفاتيح الاختصار القابلة للتخصيص،و على الرغم من سهولة استخدامه للمستخدمين المتقدمين ، إلا أن عدم وجود واجهة مستخدم رسومية قد يجعل البرنامج غير قابل للاستخدام للمبتدئين.
MultiMiner
إذا كنا نبحث عن أفضل برنامج من حيث سهولة الاستخدام، فإن MultiMiner يتميز بواجهة مستخدم رسومية نظيفة ، وميزات الكشف الآلي عن الأجهزة والتعدين ، والتوافق عبر الأنظمة الأساسية ، مما يجعله الاختيار الأول إذا كانت أولويتك هي سهولة الاستخدام، وقد تم تطوير MultiMiner في عام 2013 ، وهو مبني على محرك BFGMiner ، إلا أن البرنامج يتميز بواجهة المستخدم الرسومية سهلة الاستخدام وميزات التعدين السريع، كما أنه يوضح للمستخدمين بالضبط كيفية الاتصال بمجموعة ،
بما في ذلك مكان إدخال المعلومات المرتبطة بالتجمع، ويوفر البرنامج أيضًا للمستخدمين الوصول عن بُعد إلى منصات التعدين الخاصة بهم ، ويسمح لهم باختيار إستراتيجية التعدين الخاصة بهم ، ويقوم تلقائيًا بالتعدين على العملة المشفرة الأكثر ربحية أو الأقل صعوبة مع عرض الأرباح المقدرة.
مميزات برنامج MultiMiner
- محسن لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows.
- التعدين الآلي.
- واجهة المستخدم الرسومية البسيطة والسهلة الاستخدام.
- يمكن للمبتدئين البدء في استخدامه دون أن يمتلكوا مهارات تقنية.
- بالرغم من أن البرنامج تم تطويره خصيصًا لأنظمة تشغيل ويندوز ولينكس، لكن يمكن الوصول إلى إصدار الويب من البرنامج على أي جهاز كمبيوتر أو متصفح إنترنت.
سلبيات برنامج MultiMiner
به خيارات تخصيص أقل للمستخدمين المتقدمين، لذلك قد يكون من الأفضل لهم استخدام أحد البرامج السابقة.
Awesome Miner
Awesome Miner هو برنامج تعدين قوي تم تطويره بواسطة شركة البرمجيات السويدية IntelliBreeze في عام 2014 كتطبيق لإدارة تعدين العملات المشفرة لأجهزة Windows، وهو يدعم التعدين على نطاق واسع باستخدام لوحة معلومات تتيح للمستخدمين إدارة محركات ومجموعات تعدين متعددة في عملية واحدة ، مما يجعلها أفضل برنامج للإدارة المركزية.
ايجابيات برنامج Awesome Miner
- يدعم أكثر من 50 محرك تعدين
- يوفر إمكانية تخصيص الأوامر .
- يمكن تشغيله من أي جهاز كمبيوتر أو جهاز لوحي.
سلبيات برنامج Awesome Miner
- لا يدعم أنظمة تشغيل MacOS.
- لا يناسب المبتدئين.
تعدين البيتكوين باستخدام الهاتف
وتعدين البيتكوين يتم عادة باستخدام أجهزة كمبيوتر ذات معالجات خاصة، ولكن البعض يبحث عن تطبيقات الأندر ويد لتعدين البيتكوين ويتجاهل حقيقة أن استخراج العملات المشفرة يتطلب قدرًا هائلاً من قوة المعالجة ، لذلك لا تسمح شركات Google و Apple بالتعدين المباشر على الجهاز على أجهزة Android و iOS فقد تم حظر تنزيل تطبيقات التعدين على أجهزة الهواتف الذكية بشكل واضح في 2018 ، لكن سياسات جوجل تسمح بالتطبيقات التي تدير عمليات التعدين عن بعد إما في سحابة تخزين أو على جهاز كمبيوتر، كما تنص إرشادات متجر Apple على أنه يجب ألا تستنزف التطبيقات البطارية بسرعة أو تولد حرارة زائدة أو تضع ضغطًا غير ضروري على موارد الجهاز.
عيوب التعدين باستخدام الهاتف
على الرغم من إمكانية تحميل تطبيقات تعدين من خارج متجر جوجل ، إلا أن هذا لا يمنع وجود سببين لعدم التفكير في ذلك:
أولاً ، يتفق معظم خبراء الأمن على أن التطبيقات التي يتم تحميلها من جهات خارجية عادةً ما تكون مليئة بالبرامج الضارة، وذلك نظرًا لأن مطوري التطبيقات ليسوا مضطرين للالتزام بالإرشادات الصارمة التي تفرضها متاجر التطبيقات ، لذلك يمكنهم التسلل إلى البرامج الضارة تحت زي تطبيق شرعي، ونظرًا لأن استخراج البيتكوين عبر الكمبيوتر ينفق المزيد من الأموال في تكاليف الكهرباء والتبريد أكثر من قيمة العملة المشفرة المستخرجة، لذا بدلاً من استعارة كمبيوتر عملاق ، يقوم مطورو البرامج الضارة باختطاف المعالج في هاتفك المحمول (وأجهزة الكمبيوتر) واستخدامه لتعدين العملات المشفرة لصالحهم الخاص.
ثانيًا، لا تتمتع الهواتف الذكية ببراعة المعالجة المطلوبة لتعدين العملات المشفرة بأي طريقة مفيدة، على سبيل المثال ، وفقًا للتقديرات ، سيستغرق الهاتف الذكي HTC Exodus 1S ، الذي يأتي مع تطبيق التعدين الخاص به ، أكثر من قرن لتعدين ما يكفي من العملات المشفرة لتغطية تكاليف التعدين، لذلك قد لا تستفيد كثيرًا من عملية التعدين عبر الهاتف، وقد تفقد هاتفك دون مقابل.
مخاطر العملات الرقمية
زاد مؤخرًا الاهتمام بالعملة الرقمية وبدأت مجموعة من الشركة الكبرى تتعامل بها ومع ذلك فمازال هناك الكثير من المخاوف بشأن تلك العملة سواء فيما يتعلق بالأمن أو فيما يتعلق بالآثار القانونية لهذه العملة
ونظرًا لأن الحكومات في جميع أنحاء العالم والهيئات التنظيمية والبنوك المركزية والمؤسسات المالية الأخرى تعمل على فهم طبيعة ومعنى العملات الرقمية ، يمكن للمستثمرين الأفراد جني قدر كبير من الأموال من الاستثمار في هذا الفضاء الجديد، لكن من ناحية أخرى ، يتحمل المستثمرون بعض المخاطر القانونية عند شراء وبيع العملات المشفرة وأيضًا المخاطر التي تتعلق بالأمن.
وفي حين أن البعض يخلط بين العملة الرقمية والنقود الإلكترونية التقليدية، إلا أن العملتين ليستا شيء واحد، فالعملات الرقمية المشفرة لا يمكن امتلاكها فعليًا ونقلها بين الأطراف، من المهم جدًا فهم مخاطر العملاء الرقمية قبل الإقبال على شرائها.
المخاطر القانونية للعملات المشفرة
العملة المشفرة كممتلكات
إن أحد الاعتبارات القانونية الأكثر أهمية لأي مستثمر في العملة المشفرة هي الطريقة التي تنظر بها السلطة المركزية في بلده إلى العملة المشفرة، ففي الولايات المتحدة عرفت مصلحة الضرائب العملات المشفرة على أنها ملكية وليست عملة نقدية، وهذا يعني أن الأفراد أو المستثمرين في العملات الرقمية يجب أن يخضعوا لقوانين ضرائب أرباح رأس المال عند إنفاق أو بيع العملات المشفرة ويجب أن يبلغوا عن قيمة أرباحهم عن العملات ويتم دفع ضريبة سنوية عنها بغض النظر عن المكان الذي اشتروا منه العملات الرقمية، وهذا يضيف طبقات من التعقيد والارتباك عند دافعي الضرائب الأمريكيين.
الوضع اللامركزي للعملات المشفرة
إن أحد عوامل الجذب الرائعة للعديد من العملات الرقمية هو أيضًا عامل مخاطرة محتمل للمستثمر الفردي، وقد مهدت Bitcoin الطريق للعملات المشفرة الأخرى من حيث كونها لامركزية ، مما يعني أنه ليس لها وجود مادي ولا تدعمها سلطة مركزية، بينما تدخلت الحكومات في جميع أنحاء العالم لتأكيد سلطتها التنظيمية بطرق مختلفة ، تظل البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى مثلها غير مرتبطة بأي ولاية قضائية أو مؤسسة، من ناحية ،
يحرر هذا المستثمرين من أن يكونوا مدينين لتلك المؤسسات، لكن من ناحية أخرى ، يمكن أن يؤدي هذا الوضع إلى تعقيدات قانونية، تعتمد قيمة العملات الرقمية كليًا على القيمة التي ينسبها إليها المالكون والمستثمرون الآخرون ؛ هذا صحيح في جميع العملات ، الرقمية أو الإلزامية، لكن بدون وجود سلطة مركزية تدعم قيمة العملة الرقمية ، قد يصبح المستثمرون في مأزق في حالة ظهور تعقيدات في المعاملات أو الملكية.
الاحتيال وغسل الأموال
هناك اعتقاد شائع لدى الحكومات ولدى بعض الأفراد بأن العملات المشفرة تزود المنظمات الإجرامية بوسائل جديدة لارتكاب الاحتيال وغسيل الأموال ومجموعة من الجرائم المالية الأخرى، قد لا يؤثر هذا بشكل مباشر على معظم مستثمري العملات المشفرة الذين لا ينوون استخدام هذه التكنولوجيا الجديدة لارتكاب مثل هذه الجرائم، ومع ذلك ، فإن المستثمرين الذين يجدون أنفسهم في موقف مؤسف من كونهم ضحية لجريمة مالية ليس لديهم على الأرجح نفس الخيارات القانونية مثل ضحايا الاحتيال التقليديين.
وهذه القضية أيضًا تتعلق بالوضع اللامركزي للعملات الرقمية، على سبيل المثال إذا نجح شخص ما في اختراق بورصة العملات المشفرة وسرقة ممتلكات العملاء ، لا توجد في كثير من الأحيان ممارسة قياسية لاستعادة الأموال المفقودة، وبالتالي ، يتحمل مستثمرو العملات الرقمية قدرًا معينًا من المخاطر عن طريق شراء أصول العملة المشفرة والاحتفاظ بها أكبر بكثير من مخاطر شراء العملات التقليدية.
تسجيل وترخيص الأعمال
يستفيد عدد متزايد من الشركات من العملات الرقمية كشكل من أشكال الدفع، كما هو الحال في المجالات المالية الأخرى ، قد يطلب من الشركات في بعض الدول التسجيل والحصول على ترخيص لسلطات وأنشطة معينة، ونظرًا للوضع القانوني المعقد والمتطور للعملات الرقمية ، فإن هذه المنطقة أقل وضوحًا بشكل ملحوظ للشركات العاملة في سوق التشفير، والشركات التي تقبل فقط العملات المشفرة ، على سبيل المثال ، قد لا تحتاج إلى التسجيل أو الحصول على تراخيص على الإطلاق في بعض الأماكن، لكن من ناحية أخرى ، قد يطلب منهم الخضوع لاعتبارات خاصة بهم حسب اختصاصهم، وفي النهاية يقع عبء المسؤولية على عاتق أصحاب الأعمال والمديرين للتأكد من أنهم يتبعون الإجراءات القانونية المناسبة لعملياتهم على المستويين المحلي أو الدولي.
المخاطر الأمنية للعملات الرقمية
العملات المشفرة هي بروتوكولات كمبيوتر تسخر التشفير المتطور لإنشاء رموز رقمية فريدة، على سبيل المثال عملة البيتكوين ، هي رمز بروتوكول البيتكوين، وتعتمد سلامة شبكات التشفير على عدد كبير من أجهزة الكمبيوتر المستقلة التي تعمل باستمرار على تشغيل كل بروتوكول ، وعندما تزيد أعداد المدققين فإنها توفر مزيدًا من الأمان ضد الهجمات الضارة، ويتم تحفيز المدققين للمشاركة من خلال مكافآت الرموز المميزة لكل بروتوكول.
ومع ذلك فلا يوجد طرف ثالث موثوق به يمكن أن يسبب التراجع به عن أي ضرر إذا ثبت أن البروتوكول أو أي أداة برمجية أخرى بها أخطاء.
على سبيل المثال في عام 2016 تم استغلال خطأ في تطبيق مصمم لتشغيل “عقد ذكي” على عملة Ethereum ، ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة، لسرقة ما قيمته 50 مليون دولار أمريكي من عملة الإيثر المميزة ، مما تسبب في حدوث اضطراب في سلسلة Ethereum blockchain نفسها، وفي النهاية انقسمت الإيثريوم إلى قسمين.
ولا تؤذي مشكلات التشفير فقط الضحايا المباشرين للهجمات أو القرصنة المباشرة، لكن يمكن أيضًا أن تؤدي المشكلات الأمنية المتصورة إلى فقدان الثقة بشكل كبير في بروتوكول معين ، مما يدفع مستخدميه إلى نقل أصولهم إلى مكان آخر، ومع انخفاض النشاط الاقتصادي على تلك العملة ، تتضاءل أيضًا مكافأة المدققين الذين يكرسون قوة الحوسبة لتأمين تلك الشبكة ، مما يجعلهم أقل احتمالًا للمشاركة في تأمين العملة.
مخاطر أخرى مرتبطة بالعملات المشفرة
مخاطر تغير السعر
يتقلب سعر العملات المشفرة باستمرار، فيمكن أن يرتفع سعر تداول العملات المشفرة فجأة أو ينخفض فجأة، وهناك احتمال أن تنخفض قيمة العملة المشفرة لتصل إلى الصفر، وهذا أمر يجب أن تضعه في اعتبارك عند الشراء.
مخاطر ساعات العمل
يمكن أن ينقلب سعر العملات المشفرة في أي وقت، وقد تعمل أسواق بيع وشراء العملات المشفرة في أوقات محددة وتغلق في أوقات محددة، فلا تستطيع أن تتداول على تلك العملات فيلا الساعات التي تغلق فيها الأسواق مهما كان حجم التغير في سعر العملة.
خطر فقدان كلمة المرور للمحفظة الخاصة بك
إذا فقدت كلمة مرور محفظتك فإنك قد لا تستطيع أن تصل لأموالك مرة أخرى.
مخاطر توقف الخادم أو الهاردفورك
الهاردفورك هو تحديث برنامج جديد يتم تنفيذه بواسطة عقد شبكة بلوكشين أو عملة مشفرة غير متوافقة مع بروتوكول blockchain الحالي ، مما يتسبب في انقسام دائم إلى شبكتين منفصلتين تعملان بالتوازي على عكس Soft forks ، والتي تعد في الأساس تحديثات متوافقة مع الإصدارات السابقة ، فإن الهارد فوركس تنشئ تغييرًا دائمًا في قواعد بروتوكول blockchain ، مع نشر كل إصدار للمعاملات والكتل الخاصة به، وعند حدوث هاردفورك قد يكون هناك تقلب كبير في الأسعار، وقد يعلق التداول في الأسواق الفرعية لفترة إذا لم يكن هناك أسعار موثقة في السوق الأساسي للعملة.
ما هي عملة البيتكوين أسعار
هي عملة رقمية تسمى Bitcoin باللغة الإنجليزية و تم إنشاء العملة بواسطة Satoshi Nakamoto ، والاسم ليس الاسم الحقيقي لأي شخص ، ولكنه اسم مستعار يستخدم لمطور العملة التي تم إنشاؤها في عام 2008 و تم إطلاق التطبيق في عام 2009 ثم قام النظام بفتح البرنامج المصدر، بحيث تختلف عملة البيتكوين عن العملات التقليدية المعروفة في جميع دول العالم بالعملات اللامركزية ، مما يعني أنها لا تخضع لإشراف أي جهة حكومية ، مثل البنوك أو البنوك المركزية المسؤولة عن الأنظمة المصرفية للدول حول العالم العالمية ومن امثلة برامج تعدين البيتكوين مثل CGMiner كما يوجد أيضاً تطبيقات الأندر ويد لتعدين البيتكوين.
يعتمد تحديد القيمة السوقية على ثقة موزعيها وتجارها بعد ذلك ، يرسل إلكترونيًا من شخص إلى آخر عبر شبكة Bitcoin من خلال طريقة تسمى “نظير إلى نظير” و في هذه الطريقة ، يمكن للأشخاص إجراء المعاملات مباشرة دون وسطاء (مثل البنوك) لتغيير العملة حيث تم إنشاء Bitcoin من خلال عملية تسمى “التعدين” ، والتي تستخدم أنواعًا مخصصة من أجهزة الكمبيوتر عالية الأداء التي لديها القدرة على تحمل الفولتية العالية ويمكنها إجراء عمليات التعدين التي تستهلك الكثير من الكهرباء ، وتنتهي صلاحية العملات المعدنية وتسمى هذه العملية التعدين ، وهي تشبه العملية كثيفة العمالة لاستخراج المعادن من التربة وكثيراً من الدول التي تتعامل بالبيتكوين.
البيتكوين في المملكة السعودية هل قانوني
أصدرت المملكة العربية السعودية بيانا أكدت فيه أن تداول تجارة العملات الرقمية البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى غير قانوني وأكدت اللجنة الدائمة الخاصة بالمملكة العربية السعودية أن تداول هذه العملات لا يدخل في نطاق الرقابة الحكومية وأن هذه العملات قد تم استخدامها في أنشطة غير مشروعة وأنها كانت مرفوض من قبل الدولة والدين الإسلامي وأهمها أنشطة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
لكن رغم ذلك ، لا يزال بإمكانك إجراء معاملات العملات الرقمية في المملكة العربية السعودية ، لأنه لا يوجد قانون يمنع التعاملات ، ولكن لا يوجد نص تشريعي واضح يسمح بذلك ، ونعتقد أن هذا الأمر سيتغير في المستقبل القريب.
و بشكل عام ، عملة البيتكوين في الدول العربية غير معروفة ، لكنها بدأت مؤخرًا تحظى بشعبية كبيرة في العديد من الدول العربية ، فقد تم استخدامها في مقهى في الأردن ، ومطعم في دبي والكويت وأحد المجمعات التجارية التي تقبل استخدام النقود الإلكترونية في المعاملات وهذا الموضوع مختلف في المملكة العربية السعودية حيث أن اللجنة الدائمة للبنك المركزي السعودي عملت على التوعية والتحذير من تداول الأوراق المالية في سوق الأوراق المالية.
وقد أعلن الحرمين الشريفين أنه من غير القانوني التداول أو الاستثمار في العملات الرقمية ، بما في ذلك البيتكوين ، وأن هذه العملات لم تتم الموافقة عليها بعد من قبل أي جهة حكومية في المملكة العربية السعودية وحذرت اللجنة جميع المواطنين والمقيمين في المملكة من التعامل مع الجهات على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي التي يزعمون أنها مرخصة من قبل الجهات الحكومية ، لعدم وجود جهة ترخيص للتعامل مع هذه الحفلات والدعوات فإذا قدمت مكاسب مالية ضخمة وسريعة للأشخاص الذين لديهم التزام بالأرباح ، فهذا لا يخلو من مخاطر الأمان والسيطرة والسوق ، لأن الأشخاص الذين يتعاملون مع هذه الكيانات وقعوا عقودًا مزورة وطلبوا تحويل الأموال إلى جهات غير معروفة ، مما يجعل الناس الذين يواجهون للاحتيال.
بالإضافة إلى ذلك ، أدى استخدام العملة في المملكة العربية السعودية إلى زيادة الشكوك حول استخدامها كوسيلة للمعاملات المالية غير القانونية وإذا سألت هل البيتكوين قانوني في الإمارات بالطبع هناك أيضاً تحذيرات من تداول هذه العملات.
تحذيرات من العملات الافتراضية في المملكة السعودية
حذرت اللجنة الدائمة ، التي تم إنشاؤها بتوجيه من المفوض السامي لزيادة الوعي والتحذير من أنشطة تداول الأوراق المالية في سوق الصرف الأجنبي غير المصرح به (فوركس) ، من حظر شراء أو بيع أو الاستثمار في العملات الرقمية الافتراضية أو ما يسمى ب “العملات الافتراضية” ، لأن هذه المعاملات ستحدث تأثيرات سلبية مختلفة على المتداولين ، والمخاطر العالية ليست ضمن إشراف المملكة العربية السعودية.
حيث أكدت اللجنة أن العملات الافتراضية الحديثة (بما في ذلك على سبيل المثال Bitcoin ، لا تعتبر عملات معتمدة في المملكة العربية السعودية ، لذلك فإن المواقع التي تروج لاستخدام هذه العملات للاستثمار على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي تدعي امتلاكها لهذه العملات الافتراضية في هذا الصدد ، و تم تذكير جميع المواطنين والمقيمين في المملكة وألا تنجرف الدعوات والعروض الاستثمارية الترويجية لهذه المواقع وضمان تحقيق مكاسب وثروة اقتصادية سريعة حيث تنطوي على درجة عالية من السيطرة ، ومخاطر الأمن والسوق ، وتوقيع عقد مزور وطلب تحويل الأموال إلى جهة غير معروفة.
وأكدت اللجنة أن الاستثمار في العملات الافتراضية والمضاربة والمشاركة ترتبط بمخاطر وعواقب سلبية مختلفة يواجهها المتداولون ، وأبرزها أن مثل هذه الاستثمارات خارج نطاق الرقابة دخلت المملكة العربية السعودية ، المستثمرين تؤدي المعلومات المحدودة التي يمكن الحصول عليها إلى خسارة كبيرة في رأس المال ، وعواقب الاحتيال ، ومخاطر الاستثمار في هذه العملات ، وصعوبة فهم المستثمرين الأفراد ، لمخاطر الاستثمار المرتبطة بالمخاطر العالية اليقين ، والمخاطر التشغيلية نتيجة احتمال تعطل الشبكة.
وتذكّر اللجنة الدائمة المواطنين والمقيمين في المملكة بالاهتمام بمخاطر الاستثمار والتداول في العملة الرقمية الافتراضية ، لأنها لا تعتبر عملة معتمدة داخل المملكة ، ولأنها لا يتم تداولها من خلال الموظفين المعتمدين في المملكة حيث يشتبه في استخدامه كوسيلة للمعاملات المالية غير القانونية والمحظورة قانونًا.
هل البيتكوين حلال
نظرًا لأن وجود Bitcoin هو شيء جديد في جميع أنحاء العالم ، فإن العديد من الأشخاص المهتمين بمجال العملة الرقمية و يعملون في التنقيب عن البيتكوين معرفة قواعد تداول العملة ، وما إذا كانت جائزة أم محظورة ، لذلك يقوم العديد من الشخصيات المهمة بذلك و كان هناك رد حظر معاملات البيتكوين.
فقد حذر عبد الله بن محمد المطلك الباحث البارز وعضو المجلس الاستشاري للديوان الملكي السعودي في بيان إعلامي من مخاطر استخدام العملة الرقمية المشفرة بيتكوين ، وأكد أن “الخطر كبير جدا ، و عدد هذه العملات الرقمية الأخرى كبير جدًا “.
وأكد المطلك أن تحذيره بشأن البيتكوين ينبع من عدم فهم مصدرها ، مضيفًا أنه “لا يوجد بلد وراءها وهي عملة أول من أنتجها غير معروفة ، والعملة التي تحميها غير معروفة البلد كما تنطوي هذه المعاملات على مخاطر عالية ، حيث ترتفع أحيانًا إلى 20000 دولار ، ثم تنخفض إلى 15000 دولار وهذه مخاطر عالية ، ويمكن فقط لمن ليس لديهم قيمة مالية الدخول.
وأضاف نحذر من المشاركة لأن المال ثمين ، وهذا يحظر التعاليم الإسلامية من إهدار المال والاستهلاك غير المشروع للمال.
وأضاف علم في الفتوى المسجلة على موقع دار الافتاء في مصر في 28 ديسمبر 2017 ، أن التعاملات مع البيتكوين غير مسموح بها لأن السلطة المختصة لا تعتبر العملة وسيلة تبادل مقبولة ، وأيضًا بسبب التعامل مع الإهمال و الاحتيال من حيث المعاملات والمعايير والقيمة والمخاطر و إن الخطر الذي يتهدد الأفراد والدول كبير. “
وكان قد جاء الرد بالتأكيد من إمارة الأزهر في مصر ، بسبب قدسية هذا الشكل من المضاربة بالعملة ، وأساس هذا الحرمان أنه لا أساس ، ولا أصول حقيقية ملموسة ، ويمكن أن يؤدي إلى نمو اقتصادي بالنسبة للبلد الذي وصفه ، كان هذا حدثًا مدمرًا ، وجاء الرد أيضًا من هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ، وهو أمر غير مواتٍ المضاربة بالعملة الإلكترونية.
